لفت تقرير صهيونيّ نشر مساء أمس الأحد، إلى ضغوطات تمارسها أحزاب كتلة اليمين على حزب "عوتسما يهوديت" المستنسخ من حركة "كاخ" الإرهابيّة، للانسحاب من الترشّح لانتخابات الكنيست الـ23، مقابل تعيين رئيسها الكهاني إيتمار بن غفير وزيرًا في الحكومة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها القناة 12 الصهيونية في نشرتها المسائية منعاً من خسارة أصوات في معسكر اليمين، بعد فشل محاولة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في دفع أحزاب اليمين المتطرف إلى خوض الانتخابات في قائمة واحدة تضمّ الكهانيين (من أتباع الحاخام الفاشي مئير كهانا).

وأشار تقرير القناة إلى أنَّ الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") المشاركة في كتلة اليمين التي شكّلها نتنياهو من شركائه الطبيعيين في أعقاب الانتخابات الأخيرة (أيلول/ سبتمبر الماضي)، وتضمّ الأحزاب اليمينية المتطرّفة، ومن ضمنها أحزاب الصهيونية الدينية، إضافة إلى الأحزاب الحريدية، تسعى إلى إقناع بن غفير بدعمها بكتلة ناخبيه مقابل الضغط لتنصيبه وزيرًا في الحكومة المقبلة.

وشدَّدت القناة على أن "هذه الخطوة لا يمكن أن تتم من دون مباركة نتنياهو"، وأوضحت أنَّ نتنياهو كلّف رئيس كتلة "الليكود" الذي بات مقربًا منه، ميكي زوهر، لمتابعة المباحثات الجارية بهذا الخصوص بين الحريديين والفاشي بن غفير الذي يجاهر بنصرته لمنفّذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل الإرهابي باروخ غولدشتاين.

ووفقًا لتقرير القناة، فإنَّ زوهر أعطى الضوء الأخضر لمساعي الكتل الحريدية، وشجَّع على هذه المبادرة، وذلك في أعقاب فشل نتنياهو في إقناع حزب "شاس" برئاسة وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي بدمج بن غفير في قائمته الانتخابية قبل إغلاق باب الترشيح للانتخابات المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل الأربعاء الماضي.

وكان حزب "عوتسما يهوديت" الَّذي تعود جذوره إلى حركة "كاخ" العنصريّة والمتطرّفة التي أسَّسها مئير كهانا في سبعينيات القرن الماضي قد حصل على 84 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة. ورغم ذلك، لم يحصل على تمثيل برلماني في الكنيست الـ22، إذ فشل في تجاوز نسبة الحسم (3.25% من الأصوات)، والتي قدّرت حينها بـ153 ألف صوت.