بعد وصول مستوى المياه في مدينة البندقية الإيطالية إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخها الحديث، كان سكانها يستعدون الأحد لاحتمال حدوث مد كارثي، ما دفع السياح إلى الفرار من المدينة السياحية الشهيرة.

وقرَّر مسؤولو المدينة إغلاق ساحة القديس مرقس أو سان ماركو، وإزالة الممرات المرتفعة، ومنع المتفرجين من البقاء في محيطها. وكان السياح الذين يحملون حقائب سفرهم يهرعون للحصول على آخر سيارات الأجرة المائية للوصول إلى البر الرئيسي الأحد قبل انقطاع الخدمة تحسباً لارتفاع المد.

ويتوقّع المسؤولون ارتفاعًا في مستوى المياه بنحو 1.6 أمتار اليوم. يأتي ذلك بعد فيضان بلغ 1.87 متراً يوم الثلاثاء الماضي، وهو الأسوأ منذ 53 عامًا، تلاه مد عالٍ بلغ 1.54 متراً يوم الجمعة.

ويحصل هذان الحدثان للمرة الأولى منذ بدء التدوين في السجلات في العام 1872، حيث وصل فيضانان إلى 1.5 أمتار في العام نفسه، وبالتأكيد ليس خلال الأسبوع نفسه.

وقال عمدة المدينة إنَّ الأضرار الناجمة عن الفيضانات بلغت "مئات الملايين" من اليورو. وقد أعلن مسؤولون إيطاليون حالة الطوارئ في المنطقة، لكن السياح واصلوا المجيء على الرغم من احتمالات يوم آخر من ارتفاع المياه.

وأصبحت الأحذية المرتفعة إلى الركبة قصيرة جدًا أمام تلك المياه، وقد لجأ بعض الأشخاص إلى ربط أكياس القمامة البلاستيكية على أرجلهم حتى لا تبتل بالمياه.

ومع ارتفاع المدّ إلى أعلى من 1.32 متراً (4 أقدام و4 بوصات)، ظلَّت أبواب كنيسة القديس مرقس التي تضرَّرت بسبب الفيضانات المستمرة مغلقة بإحكام.

وذكرت صحيفة "إل جازيتينو" في البندقية أنه تم وضع الأكياس الرملية في نوافذ السرداب لمنع المياه من الفيضان مرة أخرى. وأُغلقت معظم المتاحف كإجراء احترازي، لكنَّ متحف كورير المطلّ على ساحة القديس مرقس الذي يعرض فنّ وتاريخ البندقية ظل مفتوحاً.

في السياق ذاته، قال مسؤولون إنَّ 280 متطوعًا في مجال الحماية المدنية من جميع أنحاء المنطقة تم نشرهم في المدينة للمساعدة عند الحاجة. كما ظهر متطوعون من مدينة البندقية يرتدون أحذية مطاطية في مواقع رئيسية، بما في ذلك المعهد الموسيقي في المدينة، للمساعدة في إنقاذ المخطوطات الثمينة من المياه المالحة.

وأثار الفيضان جدلاً متجدداً حول مشروع موسى لإنقاذ البندقية من الفيضانات، وهو نظام حاجز تحت الماء مغمور بالفساد، لا يعمل بعد أكثر من 16 عامًا من البناء. وقد كلّف ما لا يقل عن 5 مليارات يورو من التمويل العام، وكان من المفترض أن يتم العمل به بحلول العام 2011.