اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بان ايران تهتم على الدوام بحقوق الانسان في سياق المصالح الوطنية وبناء على الضرورات الشرعية، معتبرا القرار الصادر ضد حقوق الانسان في ايران بانه يفتقد للشرعية والاعتبار ويعكس نفاق المتبنين له.

وفي تصريح له مساء الخميس ردا على المصادقة على قرار لحقوق الانسان ضد ايران في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة، قال موسوي، ان جناة العصر الحاضر الذين هم من بناة وحماة هذا القرار ولم يالوا جهدا عن ارتكاب اي جريمة ضد الانسانية – من قتل الاطفال الى التمثيل بجثث المنتقدين وحتى فرض الارهاب الاقتصادي ضد الشعوب الحرة والمستقلة – ، ما شانهم بحقوق الانسان ؟ .

وأضاف موسوي، ان الحكومات التي لها سجل طويل في الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان وتحمل شعوب انحاء العالم في ذاكرتها تجارب مرة ومؤلمة بسبب تدخلات تلك الحكومات ومازالت تقدم الى اليوم الضحايا جراء الحروب التي لا نهاية لها والديكتاتورية والاحتلال من قبل حلفائها، ليست في موقع يؤهلها لتقديم التوصيات الانسانية للحكومة والشعب الايراني.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايراني، هذا القرار بانه احادي الجانب وغير واقعي واضاف، انه في الوقت الذي يتم فيه طرح هذا القرار ضد بلدنا فان احد المتبنين الرئيسيين له اي الولايات المتحدة الاميركية تقوم عبر فرض الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني بانتهاك الحقوق الاكثر اساسية لاكثر من 83 مليون مواطن ايراني خاصة النساء والاطفال والمسنين والمرضى.

واعتبر دعم الكيان الصهيوني القاتل للاطفال والانظمة الرجعية في المنطقة لهذا القرار في حين ان ايديهم ملطخة بدماء الشعبين الفلسطيني واليمني الاعزلين والمنتقدين الداخليين ، دليلا كافيا لاثبات عدم شرعيته واضاف، انه بناء عليه فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين استخدام حقوق الانسان كاداة ولاغراض سياسية من قبل الدول الغربية ضد الدول المستقلة وتعرب عن اسفها لتعرض اليات منظمة الامم المتحدة للاستغلال هكذا.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان المكان المناسب لتقييم اوضاع حقوق الانسان في الدول هو آلية “يو بي آر” في مجلس حقوق الانسان والتي تدرس اوضاع جميع الدول من دون تمييز وان مشاركة بلدنا الفاعلة في هذه الالية قبل اسبوع واحد فقط من المصادقة على هذا القرار مؤشر الى جدية ايران في الارتقاء بحقوق الانسان والعمل بتعهداتها الدولية عبر التعاون البناء والاليات المبنية على الحوار.

واعتبر التزام حقوق الانسان بانه يعد للجمهورية الاسلامية الايرانية من الضرورات الشرعية والقانونية والموضوعية في سياق المصالح الوطنية والتي اولت لها الاهتمام على الدوام وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بصفتها دولة ذات سيادة شعبية دينية تتخذ الخطى في اطار الالتزامات الوطنية والتمسك بالدستور والقوانين المدنية والتعهدات الدولية في سياق التنمية والارتقاء بحقوق الانسان وحقوق المواطنة على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية وتعتبر نفسها ملزمة برعايتها عمليا.