قال ضابط كبير في جيش  الإحتلال الصهيوني إن الجيش يخفي معطيات تدل على تراجع المحفزات لدى المتجندين، الذين لديهم قدرات قتالية، للوحدات القتالية. ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، عن الضابط دعوته للجيش بنشر هذه المعطيات حتى لو كانت غير مريحة للمؤسسة العسكرية.

وأشار الضابط إلى استطلاع، نُشر في العام 2017، ودل على "اتجاه سلبي"، حيث عبر 64% من المجندين ذوي القدرات القتالية على رغبتهم بالخدمة في وحدات قتالية. وكانت هذه النسبة 71% قبل أربع سنوات، و80% قبل تسع سنوات، ما يعني وجود تراجع تدريجي ومتواصل.

وقالت الصحيفة إنه في أعقاب حملة الجيش لتشجيع التجند للوحدات القتالية، في السنتين الأخيرتين، ارتفعت نسبة الذين عبروا عن الرغبة للتجند للوحدات القتالية إلى 66% حاليا، "لكنها لا تغير الصورة العامة".

وأضافت الصحيفة أن جيش الإحتلال كان ينشر "استطلاع المحفزات" بشكل دائم، ويوليه أهمية كبيرة وحتى التباهي بمعطياته، لكن بعد عدة سنوات من الانخفاض الطردي في المعطيات، قرر الجيش التوقف عن نشر الاستطلاع، بادعاء أنه لا يعكس "بشكل مهني" مستوى المحفزات "ولا ينبغي نسب أهمية كبيرة له كمؤشر هام".

ولفت الضابط إلى أهمية التراجع "الدراماتيكي" للمحفزات للخدمة في الوحدات القتالية، في السنوات الأخيرة. وقال إنه إذا كان عدد الذين يطلبون التجند للخدمة العسكرية في وحدات قتالية أعلى من العدد الذي يحتاجه الجيش، فإن تراجع المحفزات بات الاتجاه معاكسا، "والجيش اليوم بحاجة إلى جنود قتاليين أكثر من الذين يعبرون عن اهتمامهم بالخدمة القتالية في النماذج".

وأضاف الضابط "صحيح أن هذا ليس دقيقا. لكن على مر السنين استخدمنا استطلاع المحفزات. وقمنا بنشره وحتى أننا تباهينا بمعطياته العالية. وهكذا ينبغي أن تسير الأمور اليوم أيضا. يجب الاستمرار بنشر المعطيات، حتى لو كانت ملائمة أقل. وهذه ليس مشكلة خاصة بالجيش، وثمة أهمية لأن يطلع الجمهور على هذه المعطيات".  

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير آخر مطلع على الموضوع قوله إنه لا توجد مشكلة محفزات للخدمة القتالية، وأنه لا توجد مشكلة بتعبئة الوحدات القتالية بجنود يرغبون بالخدمة فيها، "والدليل على ذلك أنه لا توجد مشكلة تسرب من المنظومة القتالية".