في محاولة لتشجيع الاستثمار، فتح أربعة دبلوماسيين أميركيين حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، تم وصف السودان فيها "أحد دول الإرهاب"، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.

وكانت واشنطن رفعت في 2017 الحظر الذي فرض لعقود على السودان، لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حسب القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية ويبعد المستثمرين الأجانب.

وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2018 وأدت إلى إزاحة الجيش للرئيس عمر حسن البشير في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت مساعدة رئيس بعثة السفارة الأميركية في بغداد، إيلين ثوربرن، لوكالة "فرانس برس" إن "رفعنا العقوبات الاقتصادية في 2017 ونريد أن نظهر أن السودان منفتح على الأعمال وأن المصارف، المصارف الدولية والشركة مرحب بها مجددا هنا".

وفتحت ثوربرن وثلاثة دبلوماسيين آخرين حسابات في بنك الخرطوم.

وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا لتولي الحكومة الانتقالية مهامها في أيلول/سبتمبر و"للتغييرات التي قامت بها".