كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الخميس، عن أن إرهابيا يهوديا شارك في عملية قتل أفراد عائلة دوابشة في قرية دوما، في الضفة الغربية المحتلة، يتواجد حاليا في مؤسسة عسكرية صهيونية تمهيدا لتجنيده في جيش الإحتلال، وذلك في إطار احتضان الكيان الصهيوني للإرهابيين الذين يقتلون فلسطينيين بدم بارد، مثلما حدث في قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا.

ويتواجد الإرهابي المذكور في مؤسسة تحضيرية للخدمة العسكرية في وسط البلاد. ولم يتم كشف هويته لدى اعتقاله، بادعاء أنه عندما وقعت العملية الإرهابية كان في سن 16 عاما، ويرمز له بالحرف "أ".

وكان محامو الإرهابي "أ" توصلوا إلى صفقة ادعاء مع النيابة العامة، تم من خلالها شطب اتهامه بأن له علاقة مباشرة بالتخطيط للعملية الإرهابية، بادعاء أنه لم يصل إلى منزل عائلة دوابشة، وبدل من ذلك تقضي صفقة الادعاء بأن يعترف بالتآمر على ارتكاب جريمة.

وحسب صفقة الادعاء، فإنه يتعين أن يقبع "أ" خمس سنوات في السجن، رغم وحشية الجريمة، التي وقعت في تموز/يوليو العام 2015، وتم خلالها إحراق منزل عائلة دوابشة واستشها الوالد سعد وزوجته ريهام وطفلهما علي، وإصابة طفلهما الآخر أحمد بجروح خطيرة.

وبحسب صفقة الادعاء أيضا، فإن "أ" يعترف بإحراق مخزن في قرية عقربا وتخريب ممتلكات بدوافع عنصرية، وإضرام النار بسيارة في قرية ياسوف لدافع عنصري وثقب إطارات سيارات في بيت صفافا. وأزالت النيابة تهما عنه، بينها إضرام النار في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس المحتلة إضافة إلى عدد من جرائم "تدفيع الثمن". كما نصت صفقة الادعاء على ألا تطلب النيابة عقوبة بالسجن لخمس سنوات ونصف السنة. 

وصادقت المحكمة المركزية في اللد على صفقة الادعاء، في 12 أيار/مايو الماضي. وكانت المحكمة نفسها أصدرت قرارا، في تموز/يوليو من العام الماضي، بتحويل "أ" إلى الحبس المنزلي، بعد أن مكث سنتين في السجن. ورغم معارضة النيابة للإفراج عنه، إلا أن المحكمة قررت تحويله إلى الحبس المنزلي بتوصية من مصلحة الأحداث.

وسبق ذلك قرار آخر للمحكمة نفسها، في نيسان/أبريل من العام الماضي، ألغت بموجبه اعترافات "أ" والإرهابي عميرام بن أوليئيل، الذي أدين بتنفيذ العملية الإرهابية، بادعاء أن هذه الاعترافات جبيت من خلال ممارسة التعذيب.

وادعت المحكمة حينذاك، أن كون الفتى قاصر والفترة التي مضت يبرر إعادة النظر في عقوبة السجن. وادعت مصلحة الأحداث في حينه أن الفتى غير مواقفه وعبر عن ندمه عن أفعاله. لكن النيابة أكدت أن هذا تضليل للمحكمة وحسب.

وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، وبينهم رؤساء سابقون للشاباك، من تعامل أجهزة الأمن المتسامح مع الإرهابيين اليهود، الذي يرتكبون اعتداءات "تدفيع الثمن"، وخاصة من خلال رفض هذه الأجهزة التعامل مع هذه الاعتداءات على أنها إرهابية.