تخوض مصانع عديدة في قطاع غزة صراعاً من أجل البقاء على خلفية رفض الكيان الصهيوني منذ العام 2007 السماح لها بإخراج إنتاجها للتسويق إلى الضفة الغربية التي كانت تصدّر إليها 85% من بضائعها، ما دفع بعض أصحاب المصانع إلى نقل شركاتهم إلى الخارج.

ويقول رئيس الغرفة الصناعية في غزة علي الحايك: "إسرائيل تمنع الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، وتمنع تصدير المواد الغذائية إلى الضفة الغربية والعالم العربي بحجج أمنية، وهي تستورد من غزة خردة النحاس والحديد، ما يتنافى مع الحجج الأمنية".

ويضيف: "أنا أفهم أن ترفض أن نصدّر منتوجاتنا إلى إسرائيل خشية المنافسة، ولكن أن تمنعنا من التصدير إلى الضفة أو العالم العربي، فهذا لا يعقل".

في المنطقة الصناعية "بديكو"، الواقعة شرق مدينة غزة والمحاذية للحدود بين القطاع والكيان الصهيوني، بقايا مبانٍ مدمرة في الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة في العام 2006. ويقع مصنع "سرايو الوادية" الذي ينتج مواد غذائية، بطبقتيه البيضاوين، في وسط المنطقة.

ويقول صاحب المصنع وائل الوادية لفرانس برس: "تردّى وضع مصنعي، وصرنا ننتج ثلث ما كنا ننتجه قبل الإغلاق قبل 12 عاماً، نحن نعمل يومين في الأسبوع. إذا سمحوا لنا بإخراج بضائعنا، بإمكاننا أن نعمل على مدار الساعة".

ويضيف: "كان يعمل لديَّ 250 عاملاً قبل الإغلاق، والآن هناك نحو مئة عامل".

وأغلق الكيان الصهيوني قطاع غزة، وفرض عليه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً بعدما سيطرت عليه حركة حماس في العام 2007.

ومنذ نهاية العام 2014، بدأ الكيان الصهيوني بإتاحة تسويق محدود من حيث الكمّ والنوع لبضائع من غزة، مثل منتوجات الحياكة والأثاث، إلى أسواق الضفة والكيان الصهيوني، لكنَّ القسم الأكبر من الإنتاج لا يزال ممنوعاً من التسويق.

وأنشأ الوادية مصنعه للأغذية المغلفة في العام 1985، وهو ينتج حوالى مئة صنف، ويقول إنّ نحو 80% من منتجات مصنعه كانت تصدّر إلى الضفة الغربية.

وفي محاولة لإيجاد حلّ لمشكلتهم، توجَّه وائل الوادية ومركز "غيشاه - مسلك" (جمعية صهيونية حقوقية) بالتماس إلى المحكمة العليا الصهيونية ضد السلطات الصهيونية، وطالبوا بالسّماح لأصحاب الصناعات الغذائية بتصدير منتوجاتهم إلى الضفة الغربية.

وتأسَّست جمعية "غيشاه -مسلك" في العام 2005 بهدف الدّفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، بالاستناد إلى القانونين الدولي والصهيوني، وينشط فيها صهاينة وعرب.

وأعلن مركز غيشاه في أيار/ مايو أنَّ المحكمة العليا الصهيونية "رفضت في الجلسة التي عقدت في 15 أيار/ مايو الماضي إجراء نقاش مبدئيّ حول منع اسرائيل تسويق وتصدير الأغذية المصنّعة في غزة إلى خارج القطاع، وذلك تماشياً مع ميل المحكمة إلى الامتناع عن التدخل في سياسات إسرائيل الضّارة تجاه الفلسطينيين، ومسحت الالتماس".

ويفيد محضر الجلسة أنّ الكيان الصهيوني ردَّ على الالتماس بأنه "لا يحظر تصدير البضائع".

وأوضح مكتب منسّق أعمال الحكومة الصهيونية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الصهيونية، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أنَّ الكيان الصهيوني "يشجّع الصادرات من قطاع غزة من أجل المساعدة في تطوير الاقتصاد".

وأضاف: "قمنا بتوسيع قدرات التصدير من غزة عبر معبر "كيرم شالوم" (كرم أبو سالم) لمرور 100 شاحنة في اليوم، لكنهم (الفلسطينيون) لا يستغلّون هذه الإمكانية، وتمرّ ثلاثون شاحنة تصدير إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج".

وأشار إلى أنَّ هناك تشجيعاً على "تنفيذ برامج تجريبية لإنتاج المناديل المبلّلة والمقالي والألمنيوم والأبواب الحديدية ولعب الأطفال والألواح

الخشبية، إضافةً إلى منتوجات من قطاعات الزراعة والنسيج والأثاث التي تصدر بشكل منتظم"، مؤكّداً ضمناً عدم السّماح بالصادرات الغذائية.

وتابع: "التصدير في النصف الأول من العام 2019 من قطاع غزة وصل إلى حوالى 300 طنّ من الأثاث و500 طنّ من المنسوجات"، لكنَّ القطاع الصناعي في غزة يحتاج إلى أكثر من ذلك للانتعاش.

ويقول رئيس الغرفة الصناعية في قطاع، غزة علي الحايك، في اتصال هاتفيّ مع وكالة فرانس برس: "قبل إغلاق القطاع، كان 35 ألف عامل يعملون في الصناعات المحليّة، وتراجع عدد العمال إلى نحو عشرة آلاف، من بينهم خمسة آلاف عامل وعاملة في 600 مشغل ومصنع نصفها من المخابز، وآخرون في مصانع إنتاج المخللات والمشروبات الغازية والعصائر والنقارش والحلويات وغيرها".

ويضيف: "لو تطوَّر الوضع الاقتصاديّ بشكل طبيعيّ، لوصل عدد العمّال الآن إلى نحو 50 ألفاً".

ويصل معدل البطالة في القطاع إلى أكثر من خمسين في المئة، بحسب البند الدولي.

وتحدَّث الحايك عن مصانع انتقلت إلى خارج غزة، مشيراً بشكل خاص إلى مصنع للمعلّبات الغذائية يملكه أيمن حمادة انتقل إلى مصر، "وبات يصدّر ويسوّق منتوجاته إلى الضفة ومصر وإسرائيل".

كما أشار إلى أنَّ رجل الأعمال فتحي بريكه "فتح مصنعاً ضخماً للحلويات في مصر يحتوي نحو مئة صنف"، بينما "فتح أياد اليازجي مصنعاً للمشروبات الغازية في مدينة أريحا في الضفّة الغربيّة".

ويقول الحايك: "خلال لقاءاتي الرسمية مع الإسرائيليين، قلت لهم إنهم يعملون على تدمير الاقتصاد في غزة بسبب المنع والإغلاق، ويدفعون الصناعة والرأسمال الفلسطيني للهجرة إلى الخارج".