قال التلفزيون الجزائري، أمس الإثنين، إنَّ السلطات احتجزت 5 مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الَّذي استقال هذا الشّهر عقب احتجاجات حاشدة.

وأضاف أنَّ الخمسة هم يسعد ربراب الَّذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. تأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي، إنه يتوقّع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلّص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في العام 1962، كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.

ويرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكّر الخام من البرازيل، وتصدّر السكّر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط. وقال تلفزيون "النهار" الخاص إنَّ الخمسة مثلوا أمام المحكمة لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام). ولم يتسنّ الوصول إلى الخمسة أو محاميهم لطلب التعليق.

وقال ربراب في تغريدة أمس الإثنين: "في إطار العراقيل التي يتعرَّض لها مشروع إيفكون، توجّهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر".

وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات تلفزيونية سيارة شرطة تنقل ربراب إلى المحكمة. وقالت التلفزيون الجزائري إنَّ ربراب يخضع للتحقيق بسبب تصريحات كاذبة بشأن حركة رأس المال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة.

أما أسرة كونيناف، فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاماً. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش وتظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها في الأساس شبان يطالبون بالتغيير.

وقال التلفزيون الجزائري إنَّ محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي، وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام، لكنّ الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير/ شباط، واتّسمت بالسلمية إلى حد بعيد، استمرّت في ظلّ مطالبة كثيرين بالتخلص من النخبة بأسرها.

وتولّى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقّت خلفاً لبوتفليقة لمدة 90 يوماً لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.

ودعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإثنين إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية إلى انتخابات، لكنَّ العديد من الأحزاب والنشطاء قالوا إنهم لن يشاركوا في ذلك.