يواجه الآلاف من مسلمي ميانمار الذين يعيشون حالياً في تايلاند خطر الغرامات والترحيل بسبب السياسات التمييزية في ميانمار، بحسب تقرير لشبكة بورما لحقوق الإنسان.

وقضت تايلاند في العام الماضي بأنَّ المهاجرين يجب أن يقدموا دليلاً على جنسيّتهم لمواصلة العمل في البلاد، لكنَّ استطلاعات الرأي التي أجرتها الشبكة على طول الحدود بين تايلاند وميانمار، وجدت أنَّ عدداً كبيراً من المسلمين المولودين في ميانمار لا يحملون وثائق مواطنة.

وبحلول 30 حزيران/ يونيو، يجب أن يتمّ التحقّق من جنسيات جميع العمال المهاجرين في تايلاند، ليكونوا قادرين على العمل في البلاد بشكل قانوني.

وقال كيوا وين، المدير التنفيذي للشبكة، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ):  "إنَّ سياسة المواطنة لحكومة ميانمار تتسبَّب في خلق أشخاص عديمي الجنسية في تايلاند. وهذه السياسة تجبر الأقليات على الهجرة إلى البلدان المجاورة، والعيش لأجيال من دون أيّ جنسية".

وحثَّ كيوا وين ميانمار على اتباع معايير حقوق الإنسان والقضاء على الممارسات التمييزية التي تحرم مواطني ميانمار من المواطنة الكاملة أو تجبرهم على تقديم دليل غير معقول لإثبات أنَّهم مواطنون من ميانمار.

وعلى الرّغم من أنَّ "أيقونة الديمقراطية" في وقت ما، أون سان سو تشي، أنهت عقوداً من الحكم العسكري في انتخابات العام 2015، فما زال مسلمو ميانمار يواجهون تمييزًا واسعًا في الحصول على التعليم وممارسة معتقداتهم والحصول على وثائق الهوية والمواطنة.

وفرَّ نحو 700 ألف مسلم من طائفة الروهينجا العرقية من ميانمار منذ حملة عسكرية وحشيَّة شنَّتها السلطات في آب/ أغسطس من العام الماضي، وصنَّفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.