ذكرت مصادر عبرية، أنه تم المصادقة بالقراءة الأولى في "الكنيست" الصهيوني على تعديل "قانون الانفصال" القاضي باعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية عام 2005 مثل مستوطنات جانيم وصانور وحومش.
مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، تم التصويت عليه بأغلبية 40 عضوا في الكنيست مقابل 17 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.
وأوضحت المصادر، أن المصادقة على القرار، تمت الليلة الماضية، خلال الجلسة العامة للكنيست الصهيوني والتي تم فيها تمرير بند التغلب على "المحكمة العليا" الصهيونية.
ويُشار إلى أن هذا البند يقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل وسحب قوانين أساس يقرها الكنيست الصهيوني، ما سيتيح للكنيست الصهيوني إقرار المزيد من القوانين العنصرية بحق اللسطينيين.