تتزايد نسبة الطلاق في لبنان بشكل كبير، فقد كشفت دراسة أجرتها صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن ازدياد عدد حالات الطلاق المسجّلة في لبنان بنسبة 101% بين الأعوام 2006 و2017، ولكنّ أستاذ علم الاجتماع طلال عتريسي أعرب لـ"سبوتنيك" عن اعتقاده بأنَّ الإحصاءات الأخيرة تحتاج إلى تدقيق على مستوى نسب الطلاق مقارنة مع نسب الزواج، مشيراً إلى أنَّ نسب الطلاق مرتفعة جزئياً عند الطوائف المسلمة، بحدود 22% بشكل عام.

وعن أسباب ارتفاع نسب الطلاق، يؤكّد عتريسي أنَّ العامل الاقتصاديّ ليس سبباً للطلاق، بل إنَّ تغيّر الأدوار والمفاهيم بين الزوجين عن الزواج هو السبب الرئيس، فالكثير من الدراسات تشير إلى أنَّ الفقر أو تراجع الوضع الاقتصادي هو سبب الطلاق، ولكن في الدراسات الجديدة التي شاركت في البعض منها، بيَّنت أنَّ السبب ليس الوضع الاقتصادي.

وقال: "مفهوم الزواج وأدوار الرجل والمرأة اختلفت، والأزواج لم يعرفوا التكيّف مع هذا التغير، ففي الوقت الذي يرى الرجل المرأة بدور تقليدي، فإنَّ المرأة لا ترى نفسها بدور تقليدي. هنا يحدث الصدام بين هاتين النظرتين، لذلك، تكون نسبة الطلاق مرتفعة في أول 5 سنوات من الزواج".

وأضاف: "الدراسة التي أجراها مركز "أمان" للدراسات، أظهرت أنَّ نسبة الطلاق 22% عند السنة والشيعة، وأنَّ وسائل التواصل الاجتماعي دورها محدود، وليس كما يشاع، بأنها سبب الطلاق. هذه الوسائل سبّبت حالات نادرة جداً جداً من الطلاق"، مؤكّداً أنَّ أسباب الطلاق في المحاكم الشرعية ليست لها علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت عتريسي إلى أنَّ ازدياد حالات الطلاق يؤثر سلباً في الاستقرار الاجتماعي، لأن الطلاق في المجتمعات العربية مسألة سلبية، ذلك أنَّه يؤدّي إلى لا استقرار اجتماعيّ، وخصوصاً إذا كان هناك أولاد.

مدير مكتب القضاء في مؤسّسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، الشيخ علي مرعي، يقول لـ"سبوتنيك" إنَّ "أهم أسباب الطلاق تتركَّز على ضيق الوضع المادي، وسوء الخلق، وسوء التّعامل بين الطرفين، أحياناً من الزوج، وأحياناً من الزوجة، وأحياناً من الطرفين".

وأشار إلى أنه لا يمكن تعميم الحالات عند الجميع، مشيراً إلى أنه من ضمن الأسباب أيضاً تعدّد الزوجات، والغيرة الشديدة، وسوء ظنّ الزوج بزوجته، وثمة سبب استجدّ حديثاً هو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار مرعي إلى أنَّ "القضايا التي تقدّم للمكتب الشرعي في المؤسَّسة كثيرة، ولكنَّ حالات الطلاق في المكتب ليست عالية، لأنَّنا نرفض إتمامه بسرعة، حتى لو كان هناك اتفاق بين الطرفين على إجرائه، فنحن نعطيهم الفرص لحلّ المشاكل العالقة. هذا الأمر لا يعجب البعض، ما يدفعهم إلى الذهاب إلى مكان آخر لإجراء الطلاق".

وختم قائلاً: "حالات الطلاق التي ننجزها من خلال مكتبنا ليست عالية، ولكنَّ الحالات التي تقدم لطلب الطلاق كثيرة، ففي العام الواحد تصلنا بين 100 و120 دعوى طلاق".