قالت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية يوم الإثنين، إنها تنوي النظر في قضية نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المُحتلة، لتقرر ما إذا كان يُمكن اعتبار هذه الخطوة، انتهاكا للقانون الدولي.

وذكرت المحكمة في بيان أصدرته، إنه ستنظر في الدعوة التي قدمتها السلطة الفلسطينية، مضيفة أنها تريد أن تفحص إذا كانت القضية تقع ضمن اختصاصها، ومن ثمّ سترى إذا يُمكن قبول الدعوة، بشرط أن تُقدم السلطة الفلسطينية، والولايات المتحدة، تبريرا خطيا خاص بكل منهما.

ومنحت المحكمة للسلطة الفلسطينية مدة أقصاها حتى 15 أيار2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 تشرين الثاني من العام نفسه.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في السادس من كانون الأول  العام الماضي، "اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل"، تبعه إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

وفي 29 أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أعلن في تشرين الأول الماضي انسحاب بلاده من بروتوكول "فيينا" لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأميركية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتعليقا على هذا  الانسحاب  قال المالكي، إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".

واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.

وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتبارا من شباط 2017 صادق عليها 191 دولة.