هدمت سلطات الاحتلال  بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الاثنين.

وقال عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، عزيز الطوري: "إن السلطات الإسرائيلية تواصل جرائم هدم مساكن أهالي العراقيب، إذ أنها اقتحمت القرية وهدمت خيامها".


ونحن ندعو الجماهير العربية إلى التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير".

وكان آخر مرة هدمت فيها السلطات مساكن العراقيب يوم 7 حزيران/ يونيو الجاري.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، صباح اليوم، للمرة السابعة على التوالي منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويواصل أفراد من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية وهدم مساكنها، فيما تواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وضمن ملاحقة السلطات لأهالي العراقيب، فتحت الشرطة الإسرائيلية، ملفات تحقيق ضد عدد من أهالي العراقيب، إضافة إلى ملفات تدار في أروقة المحاكم ضدهم، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق الملكية وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم "تسوية" تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

المصدر : عرب 48