صادقت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانونيْن طرحتهما حكومة الإحتلال، يقضيان بمشاركة جنود جيش العدو الصهيوني إلى جانب الشرطة، بقمع مظاهرات احتجاجية بين فلسطينيّي الـ48، ومشاركة جنود الجيش بقمع الأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال.


وأيّد القانونيْن 56 عضو كنيست، بينهم أعضاء القائمة «الموحّدة» بقيادة منصور عباس، فيما عارضه 54.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوّتت على القانونيْن في 14 كانون الأول الجاري، وأيّدت القائمة «الموحّدة» القانونيْن في حينه أيضاً.

من جهتها، أشارت «القائمة المشتركة» في بيان، إلى أن تصويت رئيس «الموحّدة»، منصور عباس، هو تأييد للقانون، مؤكّدةً أنه «رجّح كفة القانون وأدّى لتمريره». وأضافت أنه «لو صوّت عباس ضد القانون كما فعلت القائمة المشتركة، لكانت النتيجة التعادل، 55-55، وسقط القانون».
واعتبرت القائمة المشتركة أن «هذا تصويت عار، لأنه يدعم قمع شبابنا المتظاهرين في اللّد والمدن المختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيّين في سجون الاحتلال، عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية»، مشددةً في الوقت نفسه على أن «هذا يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحّدة وتحديداً رئيسها منصور عباس، عبر هذا التصويت المذلّ والمعيب».

وردّ عباس على بيان المشتركة بالقول إنه «عار على نوّاب القائمة المشتركة أن يستمروا في حملة الكذب وتزوير الحقائق والإفتراء على القائمة العربية الموحّدة». ورغم نص القانون الواضح حيال قمع المحتجين العرب والأسرى السياسيين الفلسطينيين، إلا أن عباس ادّعى في بيانه أنه «نتحدّاكم أن تأتوا بدليل واحد أن القانون المذكور في بيانكم يسمح أو يعطي صلاحيات للجيش بالمشاركة في قمع المظاهرات لجانب الشرطة أو قمع الأسرى داخل السجون».