أدت الكوارث الطبيعية منذ مطلع القرن الـ21، خلال عقدين من الزمن فقط، إلى مقتل نحو نصف مليون شخص جراء ظواهر مناخية قصوى، وفقا لتقرير صدر، أمس الإثنين، يسلط الضوء على خطر تغير المناخ على البشرية.

وتدفع أكثر الدول فقرا الثمن البشري الأكبر لهذه الظواهر، ومنها العواصف والفيضانات وموجات الحر، المسجلة بين العامَين 2000 و2019 من قبل منظمة "جيرمن واتش" غير الحكومية.


وكانت بورتوريكو وبورما وهايتي من أكثر الدول تضررا بهذه الظواهر المناخية القصوى التي بلغ عددها 11 ألفا وأودت بحياة نحو 480 ألف شخص.

ومع انطلاق أول قمة للتكيف مع المناخ تنظمها هولندا، اليوم الإثنين، يقدر هذا المؤشر العالمي لأخطار المناخ والذي ينشر سنويا، أن كلفة هذه الكوارث بلغت 2,560 مليار دولار منذ مطلع القرن.

ومع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، يعد التكيف مع تأثيرات تغير المناخ أحد ركائز اتفاق باريس الذي يهدف إلى حصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين أو حتى 1,5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية.

ومع تزايد وطأة تأثير الاحترار المناخي، وعدت الدول الغنية بزيادة مساعداتها المناخية للبلدان النامية إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من العام 2020 لكنها لم تف بوعودها حتى الآن.

وتناول تقرير "جيرمن واتش" خصوصا تأثير موسم العواصف للعام 2019 حين اجتاحت الأعاصير منطقة البحر الكاريبي وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.

وقالت فيرا كونزل إحدى كاتبي التقرير "البلدان الفقيرة هي الأكثر تضررا لأنها أكثر عرضة للتأثيرات المدمرة لأخطار تغير المناخ وهي أقل قدرة للتغلب عليها".

وفي تقرير نشر في منتصف كانون الثاني/يناير ندد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن الأموال المخصصة لتدابير التكيف مع تغير المناخ في أنحاء العالم ليست كافية.