شهدت العديد من المدن التونسية مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين خرجوا احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المحتجون باطلاق سراح مئات المتظاهرين المعتقلين، ومعاقبة المتسببين بوفاة متظاهر الأسبوع الماضي. ودعت منظمات المجتمع المدني الى التجمع اليوم أمام البرلمان، حيث موعد التصويت على عدد من الوزراء الجدد.


أوضاع اجتماعية وسياسية صعبة تمر بها تونس.. فقد اندلعت اشتباكات جديدة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدينة سبيطلة بولاية القصرين بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع خلال تظاهرة جرت الأسبوع الماضي. وأكدت عائلة الضحية أنه تعرض إلى اعتداء أمني باستعمال عبوة غاز مسيلة للدموع على مستوى رأسه.

وكان الضحية خضع إلى عملية جراحية دقيقة على مستوى الرأس. وكانت مدن تونسية عديدة شهدت تظاهرات مطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات. كما دعت ثمانية وعشرين منظمة غير حكومية إلى مسيرة أمام البرلمان للتنديد خصوصاً بالسياسة البوليسية في التعامل مع الاحتجاجات.

في سياق التوترات السياسية والاجتماعية، فأن التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الوزراء هشام المشيشي لم تحض بتأييد الرئيس قيس سعيد الذي أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ،أن هذا التعديل الذي تم دون استشارته لم يحترم الإجراءات التي فرضها الدستور ولا سيما مداولات مجلس الوزراء. وأشارَ الى أنّ بعضَ الوزراء المقترحين تتعلقُ بهم قضايا فسادٍ أو لهم ملفاتُ تضاربِ مصالح بالاضافة الى غياب المرأة عن قائمة الحكومة المعدلة

من المقرر أن يمثل الوزراء الأحد عشر الجدد أمام البرلمان لنيل الثقة. وإذا لم ينل الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي أمام المجلس النيابي فإن على حكومة هشام المشيشي دستوريا تواصل عملها بالوزراء المباشرين مهامهم حاليا، ولكن عدم منح الحكومة المعدلة الثقة يعني أنّها سقوطها سياسيا، وبمثابة سحب غير مباشر للثقة من حكومة المشيشي.

ويبقى أمام رئيس الحكومة إمكانية اقتراح تعديل وزاري آخر يقدمه من جديد للبرلمان. أو ان يقدّم استقالته للرئيس التونسي بإعتبار أنّ حكومته قد فقدت الثّقة البرلمانية