رأى العلامة السيد علي فضل الله أن الوضع في لبنان سيظل ــ حتى إشعار آخر ــ رهين التطورات في المنطقة، محذراً من أن الوضع الاقتصادي المتهالك للبلد سيجعل المشهد السياسي أكثر انقساماً وتأزماً وسيساهم أكثر في زيادة التأثير الخارجي على البلد وتوسيع الاختراق الأمني لمصلحة العدو الصهيوني والشبكات الإرهابية.
وقال سماحته في تصريح له: إن ما شهده البلد في الفترة الأخيرة من تحسّن شكلي على المستوى الاقتصادي وخصوصاً في ما يتصل بهبوط الدولار، لا يمكن الاعتماد عليه كمؤشر لما هو قادم، بل هو يأتي للتخفيف من الوقع الضاغط للموازنة على صدور اللبنانيين وتمهيد الأجواء للانتخابات القادمة، فهي بمثابة الجرعات التي يتلقاها المريض في ظروف محددة ومؤقتة لتسكين آلامه والحفاظ على الاستقرار في وضعه، وإن كان الجميع يعرف أنه لن يصل إلى مرحلة الإبلال والشفاء لا في المدى المنظور ولا حتى المتوسط.
أضاف: ونحن نتوقع أن يستمر التعاطي العربي والدولي مع لبنان على هذا النحو من الإشارات التي تصل تباعاً لتفتح الأبواب على بعض الأمل من جهة وعلى الشروط السياسية الثقيلة من جهة ثانية، وخصوصاً بعدما أصبح البلد فاقداً للتوازن على المستويين الاقتصادي والمعيشي، ما يعزز من قدرة الأطراف الخارجية على ترتيب التحالفات الداخلية بالشكل الذي يخدم مصالحها في عملية تغيير موازين القوى داخل الساحة اللبنانية.
وأشار سماحته إلى "الخطورة الكامنة في بعض المواقف والتحركات التي نخشى أن تولد احتقانات وشروخات أكبر في العلاقة بين المكونات السياسية والمذهبية في لبنان ما يمّهد السبيل لطروحات تصعيدية نحن بغنى عنها، وخصوصاً في هذه المرحلة التي لا نزال نراهن فيها على أصوات عاقلة على مستوى المواقع السياسية والدينية تعمل لمداواة الجراح والآلام التي تعصف بالبلد جرّاء الانقسام السياسي الحاد الذي يزيده الخطاب الانفعالي وغير المتوازن تفاقماً وتشظياً.
وأبدى سماحته خشيته من أن يكون القرار الدولي قد تغير، لجهة ألا يسقط البلد بالضربة القاضية اقتصادياً، إذ أن الوضع المعيشي والاقتصادي المتهالك قد يدفعنا لإبداء الخشية الفعلية من أن يؤدي إلى مزيد من التشظي والانقسام السياسي وحتى إلى طرح مشاريع الفدرلة والتقسيم وإلى دخول الأعداء على خطه للإمعان في اختراقه الأمني المتعدد الأوجه والأشكال في ظل بيئة رخوة وهشّة أنتجها الفساد المتراكم وسوء الإدارة على مختلف المستويات".