أكدت هيئة الأسرى (تابعة للسلطة الفلسطينية) ونادي الأسير (هيئة حقوقية مقرها رام الله) في بيان أمس، أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى؛ تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة".


وباركت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة "انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه"، مؤكدة أنها "جولة في إطار صراع ممتد لا تنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم".

ورأت أن "هذا الانتصار يجب أن يكون دافعًا إضافيًا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنتهي بعد، فالسجان لا يُؤتمن مكره وغدره".

وأضافت: "نحيي أبطالنا الأسرى الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، ولديهم من القوة والصلابة ما يمكنهم من صد أعتى الهجمات الصهيونية بحقهم".

وكانت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، قد أكدت أن معركة إضراب الأسرى ستبدأ غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، ضمن خطوات العصيان والاحتجاج، رفضا لقرارات وإجراءات إدارة السجون والوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وشرع الأسرى منذ 14 شباط/فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غفير".

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى، تتمثل في: التحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا؛ تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها كذلك؛ المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحق الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي يبلغ 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.